شروط الاستخدام

منصّة مكين خدمةٌ برمجيّة بالاشتراك لإدارة مكاتب المحاماة، ومعها نسخة للمحاسبة والفوترة للمنشآت. ويسري على المنشأة هنا كل ما يقال عن المكتب. الاشتراك يُخوّل المكتب وموظّفيه المصرّح لهم استخدام المنصّة لأعمال المكتب فقط، ولا ينقل أي ملكيّة في البرمجيّة.

مسؤول المكتب هو من ينشئ حسابات موظّفيه ويحدّد صلاحيّاتهم، وهو المسؤول عن سلامة استخدامها. كلمات المرور شخصيّة ولا تُشارك، وعلى المكتب إبلاغنا فوراً بأي استخدام غير مصرّح به.

بيانات المكتب وعملائه ملكٌ للمكتب. بربط حساب ناجز، يقرّ المكتب بأنّه مخوّل نظاماً بالوصول إلى تلك البيانات وبأنّ استخدامه للمنصّة في ذلك على مسؤوليّته. ولا نصل إلى بيانات المكتب إلا بالقدر اللازم لتشغيل الخدمة أو لإصلاح عطلٍ يبلّغ عنه.

الاشتراك شهريٌّ أو سنويّ بحسب الاتفاقيّة الموقَّعة مع المكتب، ويُفعَّل بعد السداد. الرسوم والباقات مبيّنة في الصفحة التعريفية. سياسة الاسترداد: ما استُهلك من المدّة لا يُسترد، وما لم يُستهلك يُردّ إذا كان الإنهاء من طرفنا؛ وتفصيلها في اتفاقيّة الاشتراك. وعند انتهاء الاشتراك أو تعليقه يتوقّف الوصول إلى المنصّة مع بقاء البيانات محفوظة خلال مدّة التصدير المذكورة في سياسة الخصوصية.

تعتمد مزامنة القضايا على توفّر بوّابة ناجز واستقرار واجهتها، وتعتمد التنبيهات على توفّر خدمة الواتساب أو البريد التي يربطها المكتب. لا نضمن استمراريّة هذه الخدمات الخارجيّة ولا اكتمال بياناتها، ولا تُغني تنبيهات المنصّة عن متابعة المكتب لمواعيده ومهله النظاميّة.
الفوترة والضريبة: المنصة تصدر الفاتورة وفق متطلبات الهيئة وترسلها متى ربط المكتب حسابه. وصحة بيانات الفاتورة ونسبتها وتقديم الإقرار في موعده مسؤولية المكتب. والإقرار الذي تعده المنصة مسودة يراجعها قبل تقديمه.
الرواتب والحضور: الحسم يحسب من البصمات والدوام الذي يضبطه المكتب. ولا يحسم شيء قبل أن يعتمده المكتب.
الذكاء الاصطناعي: ما يقترحه مساعد. يراجعه المستخدم قبل الاعتماد عليه، ولا يغني عن الرأي المهني.

يُمنع استخدام المنصّة لغير أغراض المكتب المشروعة، أو محاولة الوصول إلى بيانات مكتبٍ آخر، أو اختبار ثغراتها دون إذن كتابيّ مسبق، أو إعادة بيع الخدمة أو مشاركتها مع جهة غير مصرّح لها.

يجوز لنا تعليق الخدمة عند عدم السداد أو عند مخالفة جسيمة لهذه الشروط، بعد إشعار مدّته أربعة عشر يوماً عدا حالات إساءة الاستخدام التي تمسّ أمن المنصّة أو بيانات مكاتب أخرى.

تُقدَّم الخدمة «كما هي» بالقدر الذي يسمح به النظام. تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، ويكون الاختصاص للجهات القضائية المختصّة فيها.